المفوض العام للأونروا بيير كرينبول يختتم زيارة للمملكة المتحدة

اختتم المفوض العام للأونروا بيير كرينبول زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى المملكة المتحدة، التي تعد رابع أكبر مانح للأونروا، التقى خلالها بوزيرة التنمية الدولية جستين غريننغ ووزير الدولة للتنمية الدولية ديزموند سوين ووكيل وزارة الخارجية والكومنولث توبياس إيلوود ووكيل وزارة الخارجية البرلماني المسؤول عن اللاجئين السوريين ريتشارد هارينغتون. وكانت الغاية من هذه الزيارة هي تقديم الشكر للمملكة المتحدة على تبرعها السخي بأكثر من 66 مليون جنيه إسترليني للأونروا في عام 2015 إلى جانب وضع أصحاب المصلحة البريطانيين بصورة المستجدات المتعلقة ببعض التحديات التي تواجهها الوكالة وسط اضطرابات متنامية في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع معدلات تدفق اللاجئين من المنطقة إلى أوروبا.

وخلال الزيارة، التقى السيد كرينبول أيضا بعدد من أعضاء البرلمان بمن في ذلك وزير خارجية الظل هيلاري بين وزعيم الحزب الوطني الأسكتلندي في مجلس العموم آنجوس روبرتيون وكلا من توم بليك واللورد بورفيس ممثل مقاطعة تويد من الحزب الليبرالي الديمقراطي  وكريسبين بلنت رئيس لجنة الشؤون الخارجية المنتخبة وجوليان لويس رئيس لجنة الدفاع المنتخبة وستيفن تويغ رئيس لجنة التنمية الدولية المنتخبة وكلا من أندرو ميتشيل وجو كوكس من مجموعة حزب سورية الكل وإيد ميليباند الرئيس السابق لحزب العمال. كما التقى أيضا بالبرلمانيين السير آلان دونكان والبارونة سيدة وارسي وتانيا ماتياس.

وأعرب كرينبول عن سعادته بهذه اللقاءات بالقول: "إنني أرحب للغاية بالفرصة التي أتيحت لي للقاء هذه الكوكبة الواسعة من الشركاء والمحاورين في المملكة المتحدة، والتي تعد دليلا على عمق الارتباط الذي يجمع الأونروا بهذا الشريك الملتزم والموثوق به للغاية والذي نتشارك معه في اتفاقيات قيمة متعددة السنوات". وأضاف كرينبول قائلا: "لقد سلطت الضوء على أهمية عمل الأونروا في مجال التنمية البشرية والمساعدة الطارئة للملايين من لاجئي فلسطين في سائر أرجاء الشرق الأوسط، بما في ذلك سورية. هنالك إدراك قوي في بريطانيا بالحاجة إلى أونروا ممولة بالكامل وفعالة تعمل على تقديم مجالات واسعة من الخدمات، وتحديدا عملها الحاسم في مجالي التعليم والصحة".

وتعد المملكة المتحدة رابع أكبر دولة مانحة للأونروا. وفي عام 2015، قدمت وزارة التنمية والتعاون الدولي تبرعا بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني للموازنة العامة للوكالة إلى جانب 28 مليون جنيه إسترليني من أجل المناشدة الطارئة لأزمة سورية الإقليمية علاوة على 2 مليون جنيه إسترليني من أجل مناشدة الوكالة الطارئة للأراضي الفلسطينية المحتلة.