Features
أحد عشر شابا تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 22 عاما مجتمعون حول منضدة خشبية طويلة في مكتب مشروع الأونروا لتطوير المخيم في دير البلح ، وسط قطاع غزة. يقوم الشباب بالإستماع بإنتباه لفريق عمل المشروع وهو يعطي مقدمة عن هدف المشروع ذاته، وعن أسلوب المشاركة المجتمعية المستخدم في تنفيذه.ويتضمن أسلوب المشاركة المجتمعية تكوين مجموعات تركيز، والقيام بمسوح لجمع البيانات، وعقد مشاورات، واستخدام أدوات الإنترنت لتمكين سكان المخيم من القيام بتحديد الأولويات والطريقة المثلى التي يتم بها تحسين الأوضاع المعيشية في مخيمهم.
والشباب الجالسون حول المنضدة يتبعون لواحدة مما مجموعه تسع مجموعات تركيز هدفها مناقشة أولويات تطوير المخيم. المجموعات الأخرى تمثل الأطفال، والشابات، والعاملات، والعمال، والصيادين، وذوي الإحتياجات الخاصة، وكبار السن، وربات البيوت. ويعلق أحد الشباب المشاركين بشغف قائلا: "من المهم لنا جدا أن نشارك في هذا اللقاء، فالأونروا بحاجة إلى أن تستمع إلى صوت المجتمع المحلى لأنه أفضل من يعلم ما هي إحتياجاته".
وبعد خمسة دقائق من الجلوس بشكل منفرد بغرض العصف الذهني، قام المشاركون بالإنخراط في نقاش فاعل حول الحاجات والمتطلبات والأولويات الخاصة بمشروع تطوير المخيم. المناطق الخضراء، والمراكز الصحية الجديدة، والشوارع الواسعة، والمدارس الأكبر حجما، والجودة الأكثر للمياه، والتوفير المنتظم للتيار الكهربائي كانت كلها من بين الأمور الملحة التي قام الشباب بطرحها.
ويعلق أحد المشاركين مدافعا عن الحصول على شوارع أكثر اتساعا: "نحتاج إلى التخلص من الضوضاء. المنازل قريبة جدا من بعضها. ونحن كشباب لا نجد الفرصة للجلوس بهدوء والتفكير والتخطيط لمستقبلنا"، ويعلق مشارك آخر مؤيدا له قائلا: "حتى الأطفال لا يمكنهم اللعب في مثل هذه الشوارع الضيقة".
وحث مشارك آخر على تضمين عقد جلسات توعية في أي عملية تغيير تتعلق بالبنية التحتية. "نحن بحاجة إلى التعامل مع أساس المشكلة، والعمل مع الناس من أجل تجنب تدهور حالة المخيم مرة أخرى بعد أن يتم القيام بتطويره".
وتقوم الأونروا بإطلاع قادة المجتمع المحلي والمخططين الحضريين على نتائج مجموعات التركيز ومسوح جمع البيانات حتى يقوموا بالسعي لترجمتها لمكونات مالية وفنية للمشروع قابلة للتنفيذ تمثل ما قام المجتمع المحلي بالتوافق عليه. هذا وسيتم البدء في أعمال التنفيذ الفعلية للمشروع في السنة القادمة.
وهذه المبادرة التي تتم على مدى ثلاث سنوات، وبموازنة تبلغ 40 مليون دولار، هي عبارة عن مساهمة كريمة مقدمة من قبل برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة عبر البنك الإسلامي للتنمية.
